الدولة والعنف المشروع

الدولة المدنية والعنف المشروع ..

فكرة الدولة لم تنشأ عمليا إلا بعد تطور الإنسان من المجتمع الزراعي البدائي القبلي إلى مرحلة التجمع القومي التوسعي ثم لاحقا إلى مرحلة الأمبراطوريات التوسعية البربرية منها التي تدفعها غريزة الإحتكار والتملك ..والامبراطوريات الدينية التي توجهها فكرة نشر ايديولوجياتها ..والتوسع كان تنتيجتها انشاء المدن ومن ثم تلاشي القومية والعرقية القبلية وظهور الدولة الطاغية التي تحكم بقوة النظام أقواما وعرقيات مختلفة ... وفكرة النظام وتسطير القوانين سواء في ظل الدولة الدينية أو المدنية الحديثة كان من ورائه ليس ترشيد حياة الناس وتسهيل عيشهم لكن كان دائما تسهيل مأمورية الدولة في التحكم وتسهيل سير المؤسسات وتمكينها من لي عنق المحكومين ...فكان الراعي السيد والقطيع المطواع هو مبدأ الدولة .. وكان الأمن هو بؤرة الصراع بين الحاكم والمحكوم .. الحاكم يردد دائما على أسماع الشعب أن الأمن ضروري لاستمرار حياة الشعب ورقيها من الفوضى إلى النظام ومن الأسوإ إلى الأحسن .. وكان الحاكم هو من يفرض القوانين كونه سيدا ..لكن بعد ظهور فكرة الديموقراطية وحقوق الإنسان .. ثارت الشعوب وطالبت بإشراكها في الاستفتاء على تنظيم نفسه .. ولم يكن الحال بأحسن مما هو عليه في السابق فالديموقراطية نفسها لم تستطع فعل شيء و تثبيت الأمن الداخلي والخارجي دون أن تضطر إلى القفز مرارا على مسلماتها .. فكان العنف المشروع جائزا فقط إذا كانت الدولة هي من تفعله وليس من حق الشعب ذلك ... العنف ضد النفس والآخر ممنوع على الشعب ويعتبر قتل نفس واحدة من طرف فرد أو جماعة جريمة يعاقب عليها القانون لكن ..بإمكان الدولة أن تتدخل خارجيا أوداخليا في تصفية جماعيا بمبرر أو غير مبرر دون أن تسمي ذلك جريمة .. وهو ما يسمى بالعنف المشروع في قاموس سياسات الدولة الحديثة التي للأسف تحمل راية الديموقراطية وحقوق الإنسان ....